إقرار أول معاهدة لحظر الأسلحة النووية

مرّ سبعون عاماً على استخدام أولى القنابل الذرية ضد هيروشيما وناغازاكي عند نهاية الحرب العالمية الثانية، والعالم في حالة انتظار لإقرار قانون يُحظّر استخدام هذه الأسلحة.

وعلى الرغم من مقاطعة كل الدول التي تملك أسلحة نووية، أقرّت أكثر من 120 دولة أول معاهدة من نوعها على الإطلاق تُحظّر الأسلحة النووية، خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صكّ ملزم قانوناً لحظر الأسلحة النووية".

وصدر القرار بتأييد 122 دولة، فيما اعترضت هولندا وامتنعت سنغافورة عن التصويت.

وقالت إيلين وايت غوميز، التي ترأست المؤتمر إنها "المرة الأولى التي يتمّ الاتفاق فيها على اتفاقية متعدّدة الأطراف لنزع السلاح النووي منذ أكثر من 20 عاماً"، واصفة إياها بانها "رد من أجل الإنسانية".

وشاركت 141 دولة على رأسها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا في مفاوضات استمرت ثلاثة أسابيع حول المعاهدة التي تمنع تطوير وتخزين، وحتى التهديد باستخدام أسلحة نووية.

ولم تُشارك الدول التسع، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، التي تمتلك أسلحة نووية في المفاوضات.

وحتى اليابان، الدولة الوحيدة التي عانت من هجوم بالأسلحة النووية في العام 1945، قاطعت المناقشات كما فعلت معظم دول "حلف شمال الأطلسي".

وانتقدت السفيرة الأميركية نيكي هايلي الحظر المقترح بشدة، عند افتتاح المفاوضات حول المعاهدة في 27 آذار الماضي، وقالت "ليس هناك شيء أطلبه لعائلتي أكثر من عالم من دون أسلحة نووية، لكن يجب علينا أن نكون واقعيين".

وسألت: "هل هناك أحد يصدق بأن كوريا الشمالية تُوافق على حظر الأسلحة النووية؟".

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.