طوابير المواطنين عند أفران الخبز …وزيرة الإعلام تقترح الحلول والرئيس دياب يتدخل!

عجّت الأفران اليوم بطوابير من المواطنين "الواقفين بالصف"، والمنتظرين دورهم ليشتروا ربطة خبز يؤمنونها اليوم، ولا يعرفون إن كانوا قادرين على تأمينها غداً، في ظل ارتفاع سعر الدولار، وجشع التجار.

أما سبب تهافت المواطنين على شراء الخبز، فهو امتناع الأفران عن تسليم ربطات الخبز للموزعين، مما تسبّب بإقبال كثيف على الأفران لشراء الخبز. وفي بعلبك، أدى تهافت المواطنين على الأفران إلى نفاد كمية الخبز لدى المخابز، ما أشعر المواطنين بأن أزمة خبز تلوح في الأفق.

وتسببت الأزمة التي ساهم هلع المواطنين بتفاقمها، تسببت بزحمة سير خانقة على أوتوستراد الجمهور باتجاه الكحالة، وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه الدامور بسبب إقبال المواطنين على الأفران في المحلة.

وكانت عدة أفران أعلنت أمس أنها لن توزع الخبز على المحلات التجارية اليوم بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، والذي وصل سعره إلى حدود الـ8000 ليرة في السوق السوداء.

أما امتناع الأفران عن توزيع الخبز، فيأتي بحجة الخسائر التي تتكبدها الأفران جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، أي أن مصاريف النقل والتوزيع، والتسعيرة الثابتة لربطة الخبز عند الـ 1500 ليرة… "لم تعد مربحة"، بالنسبة للأفران.

بدوره، غرّد وزير الاقتصاد راوول نعمة عبر "تويتر"، معلّقاً بالقول: "لدينا مخزون كبير من القمح والطحين وبالتالي لا أزمة خبز، وندعو المواطنين إلى عدم التهافت على الأفران والمخابز".

إلا أن المشكلة لدى الناس ليست بالطحين وأزمة الخبز، بل بخوفهم من تجاوز سعر الربطة لقدرتهم على الشراء.

من جهتها، حاولت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد اجتراح الحلول، فغردت على تويتر، قائلة: "قرأت خبر أنو أطنان من البطاطا ما إلها تصريف وفيه تخوف من تلف المحصول". وأضافت "هناك دول بتستخدم طحين البطاطا مع طحين القمح لانتاج خبز إلو قيمة غذائية عالية".

وتوجهت عبد الصمد إلى المواطنين، سائلة إياهم: "هل بتأيدوا اقترح عمجلس الوزراء تدخل الدولة لشراء المحصول وتحويله لطحين لإضافته لطحين القمح وهيك منخفف استيراد ومنوفر $ ومنعمل اكتفاء؟".

وعرضت عبد الصمد هذا السؤال على تويتر للتصويت، وتخطى عدد المؤيدين للاقتراح نسبة الـ 80%، من أصل أكثر من 7 آلاف مشارك بالتصويت.

بدوره، تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، أزمة الخبز المستجدة، وأجرى اتصالات مكثفة لمعالجة الموضوع، وكلف وزير الاقتصاد راوول نعمة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، البحث سريعاً في حلول لا تزيد الأعباء على المواطنين، وتخفف خسائر الأفران.

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.