الطاقة ترد على صور سد المسيلحة: ظهور بعض التشققات طبيعي

بعد تداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل لصور تظهر تشققات في سد وبحيرة المسيلحة، واعتبار هذه الصور كقرائن لعدم جدوى السدود، لا سيما سد بسري المزمع إنشاؤه، ردت وزارة الطاقة في بيان لها على هذه الصور المتداولة.
وفنّدت الوزارة أسباب هذه التشققات، وجاء في البيان:
1 – إثر انتهاء الأعمال الإنشائية الأساسية لجسم السد والبحيرة بدأت سلسلة التجارب التمهيدية لعملية الاستلام الموقت للمشروع عبر إغلاق البوابات وبدء عملية التعبئة الجزئية الأولى وذلك منتصف شهر كانون الأول 2019.
2 – في 25 كانون الثاني 2020، وبعد بلوغ مستوى المياه في البحيرة نصف المستوى الأقصى، بدأت عملية التفريغ الأولى المترافقة مع سلسلة من القياسات والدراسات المطلوبة تلتها إجراءات الكشف على الأنفاق ومآخذ المياه والصمّامات وأرضية البحيرة وجوانبها لتحديد الشوائب والتشققات والإنخسافات التي يمكن أن تحصل عادة جراء عملية التعبئة الأولى وتعرض المنشأة لضغط المياه تمهيداً لمعالجتها. وقد أصدرت الوزارة في حينها بياناً توضيحياً أكدت فيه أن هذه التجارب ستستمر وأن عملية تعبئة وتفريغ السدّ ستتكرر.
3 – في 10 آذار 2020 بدأت عملية التعبئة الثانية التي امتدت عشرة أيام وصل خلالها مستوى المياه إلى حده الأقصى وتدفقت المياه من مفيض البحيرة بمقدار 200 ألف متر مكعب يومياً وبلغ الحجم المخزن منها 6 مليون متر مكعب. هذا ما سمح باختبار تفاعل جسم السد وجوانبه وأرضيته مع الحد الأقصى من الضغط الناتج عن وزن المياه المخزن في البحيرة، وقد أظهر جسم السد ثباتاً مطلقاً.
4 – في 31 آذار 2020 بدأت عملية التفريغ الطوعية الثانية وتم فتح البوابات بحجم تفريغ بلغ حوالي 700 ألف متر مكعب يومياً وليس كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن البحيرة فارغة بسبب تسرب المياه منها. وترافق التفريغ البطيء والتدريجي الذي امتد حوالي الـ 20 يوماً، مع عمليات المراقبة والقياس والتعيير (calibration) للتأكد في كل مرحلة من مراحل التفريغ من إمكان وجود مواقع مسببة لبعض التسرب ليصار إلى معالجتها بالوسائل الهندسية المتبعة عالمياً.
5 – إن ظهور بعض التشققات والانخسافات كالتي انتشرت عبر وسائل الاعلام أمر طبيعي الحدوث في بحيرة تصل مساحتها الى حوالى 500 ألف متر مربع، علما أن هذه المساحة تمت معالجتها بمواد طبيعية مستخرجة من الموقع نفسه ما انعكس انخفاضا على تكلفة السد.
6 – إن سد المسيلحة، ولغاية انتهاء التجارب وإجراء عملية الاستلام يبقى في عهدة وتحت مسؤولية الاستشاري Libanconsult و Coyne et Bellier والأعمال التحضيرية لانطلاق المرحلة الثالثة من هذه التجارب مستمرة بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في الوزارة، وهي تتم بحسب الدراسات والجداول الزمنية الموضوعة من قبل التجمع الاستشاري المحلي Libanconsult والعالمي Coyne et Bellier وستؤدي عند انتهائها الى الاستلام الموقت للمشروع من قبل الوزارة والبدء بوضع السد قيد الاستثمار.

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.