المرحلة الثانية من التعبئة ستكون أكثر حزماً… ما هي مهام قوى الأمن الداخلي؟

لن تكون المرحلة الثانية من التعبئة العامة والتي أقرتها الحكومة أمس، كما المرحلة الأولى. فالخطر الشديد لفيروس كورونا يزيد من خطورة المرحلة، ويرفع من مستوى التشدد!

وكان واضحاً أمس أن الإجراءات ستأخذ منحى أكثر صرامة، فتمديد التعبئة حتى 12 نيسان رافقه إقرار حظر التجول يومياً من الساعة 7 مساءً وحتى الـ 5 صباحاً، مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، في قمع المخالفات.

مؤشر آخر غير حظر التجول فيه دلالة على التصعيد في الإجراءات، لتتماشى ودقة المرحلة، وهو ما أتى على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري، عندما أثنى على مقررات الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى في ما خصّ التعبئة العامة، قائلاً: "مقاربة حالة الطوارئ الصحية التي طالبت بها منذ البداية خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح".

بدوره، أكد وزير الداخلية العميد محمد فهمي، أنه "سيتم التشدد في تطبيق الإجراءات الجديدة في إطار التعبئة العامة"، موضحاً أن "المرحلة الثانية من التعبئة هي مفصلية ويجب إنجاحها والتجاوب مع متطلباتها حتى أقصى الحدود الممكنة".

وفي هذا الإطار، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تتعلق بتحديد مواعيد فتح وإقفال الشركات والمؤسسات الخاصة وسير المركبات في إطار التشدد في مكافحة وباء كورونا.

وعليه، وتطبيقاً لحالة التعبئة العامة في البلاد، ستقوم قوى الأمن الداخلي بما يلي:

1-منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات، ما بين الساعة 7.00 مساءً والساعة 5.00 صباحاً اعتباراً من تاريخ اليوم 27/3/2020، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

2-مراقبة تقيد المؤسسات المستثناة من الإقفال التام بأوقات العمل وإجراءات الوقاية المحدّدة لها، وذلك تحت طائلة الإقفال الفوري وتسطير محضر ضبط بحقها في حال المخالفة.

3-التشدد في مراقبة تقيد المواطنين المتجولين في المركبات العمومية والخاصة –كما هو وارد في الجدول المرفق- بغية الحد من تنقلاتهم.

وأكدت قوى الأمن الداخلي على أن دور المواطنين أساسي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وإن من صلب واجباتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، الالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص، وملازمة منازلهم.

ميدانياً، أقامت قوى الأمن حواجز في مختلف المناطق اليوم، وهي تقوم بتوعية المواطنين لضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية، كما يجول عناصرها في المحال المستثناة من الإقفال، وذلك لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وللإطلاع على مذكرة تحديد أوقات الفتح والإقفال للمؤسسات المستثناة من التعبئة العامة:

تعميم وزير الداخلية

 

 

 

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.