صدور الحكم في حق محافظ سابق بجرم اختلاس أموال عامة

تتوالى فصول مكافحة فساد المحافظين ورؤساء البلديات، إذ أنّ السلطة القضائية "محرجة" وسط ضغط شعبي لن يهدأ قبل رؤية ناهبي المال العام خلف السجون، فيما "تستسهل" السلطة القضائية محاسبة الموظفين، قبل المساس بـ"الزعامات".

وفي هذا الإطار، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد حكمها في الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية بجرم إختلاس أموال عامة في حق محافظ جبل لبنان السابق محمد سهيل يموت (الفار من وجه العدالة) ورئيس الجهاز الهندسي في وزارة الشؤون البلدية والقروية عبد القادر هاشم عيتاني سندا للمادة 360 من قانون العقوبات.

وورد في حيثيات الحكم أن المتهَمين يموت وعيتاني أقدما، من خلال موقعهما الوظيفي، على تزوير جداول ولوائح الخدمات المشتركة وقاما بإستعمال المزور لإختلاس أموال الصندوق البلدي المستقل.

وكانت الدولة اللبنانية قد أسقطت إدعاءها على عيتاني بعد أن قام بسداد الأموال المختلسة من قبله.

وقضى الحكم بـ:

– تجريم يموت وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه مدة 15 عاما، وتغريمه مبلغ 120 مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية،وإلزامه بدفع مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية لصالح الدولة اللبنانية بدل عطل وضرر.

– إنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حق عيتاني مدة 3 سنوات وتخفيضها الى سنة،وغرامة مالية قدرها مليوني ليرة لبنانية مع وقف تنفيذ عقوبة السجن.

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.