الموافقة على قرض لدعم الإسكان ودعوة لإشراك الحراك بالقرار… إليكم أبرز مقررات جلسة الحكومة

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أننا "بدأنا اليوم الخطوة الأولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى الإنهيار الحاصل اليوم. وأضاف: "إن قضية الدين العام استنزفت أموال الدولة. كما أن الفساد والهدر والمحسوبيات والتسويات أنهكت الخزينة".
وفي الملف المصرفي، لفت دياب إلى أنّ: "معالي وزير المالية اطلع على تعميم حاكم مصرف لبنان لتنظيم العلاقة بين المصارف والزبائن وستعد وزارة المالية مشروع قانون معجل لدراسته في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب".
وأكد أننا "أمام منعطف تاريخي، وهمنا أن نحمي البلد والناس ومختلف القطاعات بكل الوسائل التي من الممكن أن نلجأ إليها لتحقيق هذه الغاية".
وكشف رئيس الحكومة عن "التحضير لخريطة طريق لآلية تنفيذ بنود البيان الوزاري، على أن تستعين باللجان الموجودة أصلاً إذا كانت لا تزال قائمة ومناسبة لهذه الغاية، وتشكيل لجان جديدة وفقاً للحاجة". مشيراً إلى وجوب ضم أشخاص من الحراك الشعبي إلى اللجان "كل حسب اختصاصه، إلتزاماً بوعودنا، والعمل بطريقة علمية ومهنية، وسوف تطرح الإصلاحات المطلوبة في المرحلة التالية".
مواقف رئيس الحكومة جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، والتي تلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد مقرراتها، وهي:
1- وضع آلية لتنفيذ مضمون البيان الوزاري وفق خارطة طريق تم إقرارها وكذلك إعادة النظر في اللجان الوزارية عند الاقتضاء.
2- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لموضوع السماح للشركات التي تتولى إدارة النفايات الخطرة التي ستنتج عن عملية حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية اللبنانية، بالقيام بعملها وذلك تمهيدا لبدء حفر البئر الاولى في الايام القليلة المقبلة.
3- الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى إبرام اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يوازي 165 مليون دولار والمتضمنة اتفاقيتي الإدارة وإعادة الأقراض المذكورة أعلاه للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية)، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور إلى مجلس النواب.
كما قرر مجلس الوزراء التأكيد على مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال التفاوض مع الصندوق لتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للإسكان بالشروط عينها المنصوص عنها في الإتفاقية الموقعة مع مصرف لبنان. وبحث المجتمعون في آلية تعيين موظفي الفئة الأولى والخيارات المتاحة لهذا التعيين.
ورداً على أسئلة الصحفيين، قالت عبد الصمد عن استحقاق اليوروبوند:" هناك لجان متخصصة تقوم بدراسة كل ما يتعلق به. والقرار النهائي في المرحلة الأخيرة سيكون لمجلس الوزراء، وصندوق النقد الدولي له رأي تقني".
وعما إذا كان رئيس الجمهورية يقصد أن رئاسة الحكومة السابقة دفعت أموالاً غير مبينة في معرض ذكره للهيئة العليا للإغاثة، قالت: "لا يمكننا أن نجيب على أمر لم تنته نتيجته بعد، وأنا اترك الأمر إلى الجهات المعنية في التحقيق".
وعن كلامه بشأن معلومات مصرفية لا تزال الحكومة تنتظر أن تصبح لديها، وعما إذا كان يقصد بذلك أرقام الإحتياطي في مصرف لبنان، أجابت عبد الصمد: "نعم، وهذا الأمر تتم متابعته مع وزارة المالية لكي يتم الحصول على هذه الأرقام من الحاكم. ومن المفترض أن تصل بطريقة إدارية إلى الوزارة لكي يتم على ضوء ذلك الأخذ بها".

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.