نقابة تجّار ومستوردي المعدات والمواد الطبية: الكارثة الصحية إلى الواجهة

أعلنت نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في لبنان في بيان أنه: "بعد أقل من شهر على تعديل القرار رقم 13152 الصادر عن المصرف المركزي، لجهة نسب القطع بالعملة الأجنبية إلى ١٥/٨٥ بدلاً من ٥٠/٥٠ من أجل تسهيل استيراد المستلزمات الطبية، والذي اعتبرته الشركات إيجابياً وأملت أن يكون خطوة أساسية لنهاية الأزمة، تواجه الشركات عدة عراقيل نذكر أهمها:

  • قرار المصارف تعليق وخفض التسهيلات المصرفية مع منع استخدام الودائع من أجل إجراء التحويلات.
  • عدم تنفيذ معظم المصارف للتعميم الصادر بحجة عدم الثقة بالمصرف المركزي.
  • طلب بعض المصارف تجميد مبالغ موازية لقيمة الحوالة المطلوبة بالإضافة إلى أصل المبلغ وذلك أيضا لعدم الثقة بالمصرف المركزي، مما يرتب الحاجة إلى ضعفي التدفقات النقدية للشركات.
  • الإجراءات المتبعة من قبل المصرف المركزي، وتأخير المعاملات وربطها بالمواد المدعومة الأخرى غير الطبية.
  • مستحقات الشركات لدى معظم المستشفيات والتي لامس متوسط تاريخها أكثر من سنة ونصف.
  • استخدام المستشفيات تعميم المصرف المركزي كذريعة لتسديد الديون السابقة والصادرة بالعملة الأجنبية والمستحقة، بالليرة اللبنانية فقط على سعر الصرف الرسمي بغير حق أو قانون، علماً أنّ الدّين المتراكم هو بالعملة الأجنبية ووجب تسديده بتلك العملات تبعاً لأحكام المادة 301 من قانون الموجبات والعقود ووفقاً لطريقة التعامل القائمة بيننا وبين المستشفيات منذ سنوات والتي ترعى العلاقة التجارية.
  • إصرار معظم المصارف على تسديد الديون الممنوحة بالعملة الأجنبية للشركات بنفس العملة مما يفرض أن تقوم الشركات بالمثل لتحصيل مستحقاتها أيضاً.
  • انخفاض التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية، الذي أدى أيضاً إلى تخفيض وتوقيف التسهيلات الممنوحة لنا من الشركات المصنعة في الخارج.
  • لجوء بعض الشركات المصنعة في الخارج إلى تسييل الكفالات المالية الصادرة من قبل البنوك اللبنانية، مع ما يلحق العديد من الشركات من أضرار معنوية، مادية وقانونية من جراء تخلفها عن دفع المتوجبات للخارج.

وحرصاً منها على "استمرار العمل الإستشفائي في لبنان و استمرارية الإستيراد تؤكد النقابة على ما يلي:

1.ضرورة التزام المستشفيات جميع المستشفيات بالتسديد الفوري بالعملة الصادرة لكامل مستحقات الشركات.

2.حق الشركات طلب الدفع مباشرة عند التسليم طالما يوجد مستحقات سابقة وغير مسددة من قبل المستشفيات، مع شرط تسديد المستحقات السابقة.

3.لكل ما تقدم من أسباب مالية ومصرفية لن تتمكن الشركات من منح المستشفيات  تسهيلات طويلة الأمد للفواتير الجديدة او حتى التساهل معها كما كانت العادة و بذلك بناء الإستراتجية المالية القادمة على مبدأ التقليص الجذري لمدة الدين.

4.في ما يتعلق بتعميم المصرف المركزي و للفواتير الصادرة حديثاً فقط و للمواد الخاضعة للتعميم، تلتزم الشركات بنسب القطع حسب التعميم و ذلك عند التحصيل، شرط قبول المصارف تنفيذ التعميم (ما هو غير نهائي حتى تاريخ هذا البيان).

5.الطلب من الشركات عدم زيادة الأسعار على المغروسات الأساسية والخاضعة لتعميم المصرف المركزي طالما تقوم المستشفيات بتنفيذ البنود الأساسية المذكورة أعلاه و طالما السعر صرف الدولار لدى مؤوسسات الصيرفة ضمن سقف سعر تاريخ صدور هذا البيان.

ووجهت النقابة الشكر "لبعض المستشفيات  والمصارف التي كانت ولا زالت تسعى لإيجاد حلول عملية من خلال تفهّمها للواقع القائم، إلا أنّ كل ما تقدم يؤكد أنّ الكارثة الصحية إلى الواجهة وعلى الجميع تحمل مسؤولياته فوراً".

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.