نقابة أصحاب محطات المحروقات: لتأمين شراء المحروقات بنسبة %100 بالليرة اللبنانية

مد وجزر بين نقابة أصحاب المحروقات ووزارة الطاقة، يدفع ثمنه اللبنانيون بتهديدهم مراراً بإقفال محطات الوقود. لكن بعد إعطاء حكومة الرئيس حسان دياب الثقة، يبدو أنّ النقابة "متفاءلة" بالحكومة الجديدة. فهل يتعاطى وزير الطاقة الجديد ريمون غجر مع الملف بطريقة حاسمة، ترضي جميع الأطراف بما فيه أقل ضرر على المواطن؟

وعلى هذا الصعيد، فقد صدر عن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس البيان التالي:

"بعد طول انتظار دام عدة أشهر، أصبح لدى لبنان حكومة بكامل مواصفاتها الدستورية والقانونية بعدما حازت بالأمس على ثقة السلطة التشريعية وبات بإمكانها القيام بمهمتها كسلطة تنفيذية واتخاذ القرارات الملزمة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي ومنع الإنهيار الكامل للدولة.

إنّ المناسبة تقتضي أن نوجه للحكومة رئيساً وأعضاء التهنئة الخالصة ونطالبها باتخاذ القرارات التي طال انتظارها والمؤدية إلى توفير الحل المناسب لمشاكل أصحاب محطات المحروقات في لبنان التي يختصرها تحديد كيفية تسديد الـ %15 بالدولار الأميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية، لوقف استنزافهم نتيجة ما تكبدوه من خسائر فادحة منذ أكثر من ستة أشهر.

كما أنها مناسبة لتذكير من يعنيه الأمر بأن جميع الاتصالات ومشاريع الحلول المقترحة من قبل النقابة والتي خضعت للنقاش مع الحكومة السابقة ومع كل من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر لوقف مسلسل الخسائر المتمادية منذ أشهر، كانت تصطدم بواقع أن الحكومة ووزير الطاقة يصرفون الأعمال ولا يحق لهم إجراء أي تعديل جوهري مطلوب على جدول تركيب الأسعار وعلينا انتظار تشكيل حكومة كاملة المواصفات ليصبح الحل ممكنا.

ولذلك، ولما باتت الحكومة في وضعها القانوني والدستوري، لا بد من ترجمة الحل الذي توصلنا إليه في لقائنا مع كل من دولة الرئيس ومعالي الوزير والذي قال بتأمين شراء المحروقات بنسبة %100 بالليرة اللبنانية. وفي اعتقادنا انه حل قابل للتنفيذ كما تبلغنا من قبل. فنحن لنا ملء الثقة بهما.

وتأسيساً على ما تقدم فإننا كرئيس للنقابة وباسم جميع أصحاب المحطات نجدد طلبنا هذا، وهو ما سنؤكد عليه في الجمعية العمومية التي وجهنا الدعوة إليها لعقدها عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين بتاريخ 17 شباط 2020 في أوتيل كومفورت – الحازمية، من أجل تقويم الإجراءات التي من المفترض اتخاذها سواء على مستوى مجلس الوزراء مجتمعاً كما من قبل وزير الطاقة والمياه لحل هذا الموضوع بشكل نهائي بما يضمن لنا حقوقنا، وستتخذ الجمعية العمومية القرارات المناسبة وستبني على الشيء مقتضاه".

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.