رائد خوري يرد بـ"فيديوهات": للذين رفضوا أن يسمعوا بالأمس… و"كلن يعني كلن" لا تستثني أحداً!

بعد محاولة الثوار طرد الوزير السابق رائد خوري من أحد المقاهي في الأشرفية، متهمين إياه بجزء من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية  من موقعه كوزير للإقتصاد في الحكومة المستقيلة، ردّ خوري على الرأي العام بفيديوهات قام بنشرها عبر حسابه على "تويتر".

وقال: "للذين رفضوا أن يسمعوا بالأمس! للذين اتهموني بأني كنت مشاركاً في الفساد ولم أحذر من خطورة الوضع المالي! فقط لإنعاش ذاكرتهم، أنه منذ العام ٢٠١٧ انتفضنا على الفساد وحذرنا من خطورة الوضع المالي".

وتوثق الفيديوهات الثلاثة التي نشرها خوري تحذيره من أنّ عدم توسيع الإقتصاد اللبناني سيحول دون التخلص من الدين العام، بل وحتى عدم دفع رواتب الموظفين، و"مش رح نقدر نعمل شي".

وعن السياسات المصرفية المتبعة منذ التسعينات، قال خوري في مقال سابق نشر له أنّ"مصرف لبنان يشتري مزيداً من الوقت من أجل الحفاظ على النظام المالي المعتمد منذ 30 عاماً".

خوري أولى أهمية للقطاع الخاص معتبراً إياه عصب الإقتصاد وممول الدولة حتى في دينها العام، عارضاً في إحدى إطلالاته التلفزيونية مشاركة هذا القطاع في التمثيل السياسي" خذوا 50 %من السلطة نواب ووزراء". وهو الذي قال ذات مرّة"لو طُبقت الخطة الإقتصادية منذ سنتين لكان وضعنا اليوم أفضل بكثير".

وفي ملف المولدات فقد ذهب فيه خوري"للآخر"، عبر تطبيق القانون على "مافيا المولدات"، وإجبارهم بتركيب العدادات ملاحقة المخالفين.

من ناحية ثانية كان خوري الوزير الوحيد المعترض على سلسلة الرتب والرواتب بأرقامها المطروحة. وكانت له جرأة إنهاء خدمات موظفين غير منتجين، وخسائر الإهراءات تحولت ربحاً وصل إلى مليون دولار سنوياً في ولايته الوزارية. وعمل خوري على قرار يضمن تجديد عقود التأمين الطبي مدى الحياة بنفس الشروط ودون استثناءات ما أمّن للمصابين بأمراض مزمنة حقهم في التأمين.

لكنّ "كلن يعني كلن" تعني أن غضب الناس لم يعد يعمل بـ"المفرق" بل تخطاه إلى "الجملة"، وكل "جُمل" خوري المحذرة السابقة لم تعد تنفع الجماهير التائقة إلى"أفعال" لا "أقوال"، في وزارةٍ هي أساس في ورشة إعادة بناء اقتصاد شبه منهار!

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.