ما هو العفو العام.. ومن يستفيد منه؟

ما هو العفو العام

هو العفو الذي تصدره السلطة التشريعية لإزالة الصفة الجرمية عن فعل هو في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، فيصبح الفعل كأنه لم يُجرَّم أصلًا.
قد يشمل العفو العام بعض الجرائم كليًا ويخفض عقوبة البعض الآخر إلى النصف أو الربع مثلًا، فتبقى الجريمة قائمة وينفذ القسم الباقي من العقوبة. وقد يشمل العفو العام أشخاصًا محددين.
ولا يسري العفو العام إلا على الجرائم التي يعينها بالذات، والتي تكون قد وقعت قبل صدوره؛ فإذا كانت الجريمة المعينة من الجرائم المستمرة وبقيت حالة الاستمرار بعد صدور قانون العفو، فلا تستفيد منه.
يؤدي العفو العام إلى محو الصفة الجرمية عن الفعل، وإذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أي ملاحقة جزائية، فلا يجوز ملاحقة الفاعل. أمّا إذا صدر العفو العام في أثناء النظر بالدعوى، فإنّ الدعوى العامة تنقضي، بينما تبقى الدعوى الشخصية من صلاحية المحكمة الواضعة يدها عليها. وفي حال صدر العفو العام بعد صدور الحكم، مبرمًا كان أم غير مبرم، فإنه يزيل الآثار الجزائية للحكم، فتسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية، لكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك، ولا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة. ولا يُعتد بالحكم في المستقبل، ويشطب من السجل العدلي من دون حاجة لإعادة الاعتبار.

تاريخ العفو العام في لبنان

صدر أول قانون عفو عام في لبنان بعد "ثورة 1958" بتاريخ 24/12/1958، وقد منح العفو العام عن الجرائم المرتكبة حتى 15/10/1958.

ثم تبعه القانون رقم 8/69 17/2/1969 الذي منح عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل 1/1/1968، ومن ضمنها الجرائم التي حصلت على أثر حرب حزيران 1967. إضافة الى العديد من القوانين التي منحت عفوًا عامًا عن جرائم المطبوعات.

إلا أن أبرز قانون عفو عام في لبنان هو القانون رقم 84/91 تاريخ 26/8/1991، لأنه القانون الذي جاء بعد الحرب اللبنانية الأهلية الطويلة التي بدأت في 13/4/1975 وبقيت حتى خريف العام 1990.

وقد منح هذا القانون العفو عن الجرائم المرتكبة على امتداد تلك الحرب حتى تاريخ 28/3/1991، لكن المادة التاسعة منه تركت الباب مفتوحًا أمام المزيد من إمكانات العفو لمصلحة أفراد محددين عن جرائم ارتكبت خلال ذلك الصراع الأهلي، فأعطت الحكومة سلطة استثنائية لمدة سنة ابتداءً من تاريخ العمل به لإصدار عفو خاص له مفاعيل العفو العام بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عن كل شخص محكوم أو ملاحق بالجرائم المستثناة من هذا العفو، الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والمرتكبة قبل 28/3/1991.

من سيشمله العفو؟

مشروع قانون العفو المرتقب لن يشمل بطبيعة الحال الجرائم المحالة على المجلس العدلي، أي جرائم الاعتداء على أمن الدولة، والتفجيرات والاغتيالات السياسية، والارهاب والقتل العمدي للعسكريين او المدنيين حكماً كان ام حتى تهمةً، ما يعني انه لم يشمل المحكومين المتهمين بجرائم قتل بحق العسكريين.

كذلك فان الجرائم التي كانت مستثناة سابقا لا تزال كذلك ولن يشملها قانون العفو كسرقة الاثار او الجرائم المتعلقة بالتعدي على مكانة الدولة المالية كتزوير العملة وترويجها، اضافة الى المخالفات الجمركية وغيرها .

القانون المرتقب سيشمل اذا الجنح والسرقات وبعض المخالفات اضافة الى عدد من الجنايات، ووسط كل الصخب الذي يثار حول موضوع المخدرات، فان المعلومات تشير الى ان قانون العفو سيشمل المتعاطين لا المصنعين.

مواضيع ملف العفو العام:
??? إضغط على الرابط لقراءة كل عنوان???
???***العفو العام: "المثالثة" تسجن "6 و6 مكرّر"!***???
???***الساحلي لـ"الرقيب": العفو يحتاج إلى 3 أشهر بعد تشكيل الحكومة***???
???***مدّ وجزر ينتظر التوافق السياسي***???
???***هل يتم نفي الإسلاميين؟***???
???***"الطبخة" لم تنضج: تعليق العفو.. أو المشانق!***???
(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.