إعلان حالة الطوارئ لأسبوعين وفرض الإقامة الجبرية على جميع المتورطين بانفجار المرفأ

قررت الحكومة اللبنانية اليوم وضع مسؤولين في مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية، لحين تحديد جميع المسؤولين عن الانفجار الذي وقع الثلاثاء، وأودى بحياة 115 شخصاً، وجرح أكثر من 4 آلاف شخص.

وسيشمل ذلك من لهم علاقة بتخزين مادة نترات الأمونيوم، منذ العام 2014، وحتى اليوم.

إعلان حالة الطوارئ

هذا وأُعلنت بيروت مدينة منكوبة، وأُعلنت حالة الطوارئ فيها لمدة أسبوعين، وهي مدة قابلة للتجديد.

وستتولى السلطة العسكرية صلاحية الحفاظ على الأمن، على أن توضع جميع القوى الأمنية، وأمن الدولة والجمارك ووحدات الحراسة المسلحة ورجال الإطفاء تحت إمرة القيادة العسكرية، والتي ستتولى أيضاً مهام حراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ.

ووافقت الحكومة اللبنانية على تغطية نفقات علاج الجرحى والمصابين من الانفجار على حساب الدولة، ودفع تعويضات لعائلات الذين قضوا في الانفجار، على أن تحدد قيمتها لاحقاً.

وعلى صعيد جهود مساعدة وإيواء العائلات التي فقدت مساكنها، سيتم التنسيق مع وزارتي التربية والسياحة، من أجل استقبال هذه العائلات في البعض المدارس والفنادق. وستضع الحكومة أولوية بإجراء تدابير في سبيل إعادة اعمار بيروت كما كانت.

لجنة تحقيق…

وشكل رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، لجنة للإشراف على التحقيق بأسباب الانفجار، برئاسته وعضوية عدد من الوزراء، ويجب أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي للمجلس خلال 5 أيام، كحد أقصى.

 

هذا وعقدت لجنة التحقيق الخاصة بانفجار مرفأ بيروت أولى اجتماعاتها اليوم في مقر الحكومة، برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​، وقادة أمنيين.

وكلف النائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات الأجهزة الأمنية كافة، القيام بالاستقصاءات والتحريات، وإجراء التحقيقات الفورية لمعرفة كافة المعلومات والملابسات المتعلقة بالانفجار.

وطلب عويدات من هذه الأجهزة تزويده بكل التقارير المتوفرة لديها وأي مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة، وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع الذي حصل فيه الانفجار.

من جهة ثانية، دعت منظمة العفو الدولية، إلى تحقيق دولي مستقل في الانفجار، فيما اعتبر وزير الداخلية محمد فهمي، على أننا "لسنا بحاجة لمساعدة دولية بالتحقيق"، فـ"نحن لدينا الكفاءة التامة".

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.