هل يبصر قانون العفو العام النور قريباً؟

أسهمت النوايا الجدية لدى عدة فرقاء سياسيين بالسير قدماً في دراسة مشاريع قوانين العفو العام المطروحة في اللجان النيابية، كما أسهمت أزمة كورونا في السير جدياً نحو خيار العفو، وذلك خوفاً من تفشي الوباء في السجون، والتي تعاني من اكتظاظ شديد يفوق قدرتها الإستيعابية.

وشهد التوافق على صيغة موحدة لقانون العفو تقدماً ملحوظاً، واعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد جلسة اللجان المشتركة اليوم، أن ولادة مشروع قانون العفو العام كانت "عسيرة وقيصرية" كاشفاً أننا "أمام نص على مشارف إمكانية إقراره".

وأكد الفرزلي من مجلس النواب، وجود وجهات نظر متضاربة بين النواب حول مادتين، لافتاً إلى أن هذه الاعتراضات "سُجلت في محضر الجلسة وستكون موضوع تقرير يرفع إلى الهيئة العامة".

ومن المتوقع أن تحدد جلسة تشريعية آخر هذا الشهر، وذلك لإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين. وفي حال تم الاتفاق المسبق على قانون العفو المطروح في اللجان المشتركة، فسيكون قانون العفو مطروحاً في الجلسة النيابية.

وفي حين يضغط وضع السجون المكتظة، كما تضغط جائحة كورونا نحو التسريع في التخفيف من عدد السجناء، تضغط تكتلات نيابية عدة أيضاً، إضافة إلى رئيس مجلي النواب نبيه بري، نحو تمرير العفو العام. لكن يبقى السؤال: هل يمرر النواب القانون بعد الاتفاق على صيغة موحدة في اللجان؟ وكيف سيتعامل الشارع مع الملف، هو الذي ينقسم على الملف، بين مطالب بالعفو، ورافض له؟

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.