المجلس التأديبي للقضاة يطرد قاضياً

باشر المجلس التأديبي للقضاة اتخاذ قراراته بشأن القضاة المحالين أمامه من قبل هيئة التفتيش القضائية.

ويبدو أن باكورة قرارات المجلس التأديبي جاءت بحق أحد القضاة الخمسة المتّهمين بقبض رشاوى، وكان وزير العدل قد كفّ يدهم وزير العدل قبل أشهر، على خلفية التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع مع سماسرة قضائيين ومحامين في قضية أحد الموقوفين بتهم الإتجار بالمخدرات.

وقد قرّر المجلس التأديبي طرد القاضي ح. ن. من السلك القضائي. ويعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ القضاء اللبناني، إذ لا يذكر أن حصل في وقت سابق أي قرار بهذا المستوى بحق أحد القضاة، علماً أنه يحق للقاضي المفصول استئناف قرار المجلس التأديبي، وهو ما يبدو أنه سيحصل، خصوصاً أن الإفادة التي تم الاستناد إليها كدليل ضده لإدانته والتي أدلى بها احد الموقوفين في القضية، قد تراجع عنها الموقوف لاحقاً.

قراراً قضى بفصل قاضٍ من السلك القضائي نهائياً. وعلمت «الأخبار» أن القاضي ح ن، هو أحد القضاة الخمسة الذين أحالتهم هيئة التفتيش على المجلس التأديبي، جراء التحقيق الذي بدأه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع سماسرة قضائيين، وهو من القضاة الذين كفّ يدهم وزير العدل. وذكرت المعلومات أن القاضي أُدين جراء إفادة أحد الموقوفين ضده بأنه خفّض قيمة الكفالة اللازمة لإطلاق سراحه مقابل هدية، علماً أن مصادر مقربة من القاضي أشارت إلى أن الموقوف المذكور تراجع عن إفادته لاحقاً، لكن المجلس استند إلى الإفادة الأولى. تجدر الإشارة إلى أن قرار المجلس التأديبي قابل للاستئناف.

ومن المتوقّع أن تتلاحق قرارات المجلس التأديبي بحق القضاة المحالين أمامه في غضون الأيام المقبلة.

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.