من يحقّق في حادثة قبرشمون؟

رفض كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي إسناد مهمة التحقيق في قضية حادثة قبرشمون الى غير فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

في المقابل، يسعى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لمشاركة أجهزة أمنية أخرى في التحقيقات.

وذكرت معلومات أن قائد الجيش العماد جوزيف عون يؤكد أن الجيش ليس طرفاً في مسألة قانونية أو قضائية أو سياسية، وأن الجيش يمكنه الاستجابة لطلب القضاء بتسليمه ما لديه من معلومات حول ما جرى، وليس أكثر من ذلك.

وحتى اليوم، تتولى شعبة المعلومات التحقيق في الحادث بتكليف من النيابة العامة.

وقد تم إخلاء سبيل أربعة من الموقوفين الثمانية الذين تم توقيفهم بعد أحداث قبرشمون، وقد أخلي سبيل الاربعة بعدما ثبت عدم تورطهم في إطلاق النار.

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.