بالفيديو: القصة الكاملة لاشتباك حبيش ـ عون

استمرت تداعيات قرار القاضية ​#غادة_عون​ بتوقيف رئيسة هيئة إدارة السير ​هدى سلوم​ بناء على الإخبار المقدم من المحامي ​وديع عقل​ بجرائم رشوة، تزوير، هدر مال عام، وإثراء غير مشروع، بعد أن تدخّل النائب #هادي_حبيش بحدّة في القضية ضد القاضية عون دفاعاً عن قريبته هدى سلوم.

وفي حين طلب مجلس القضاء الأعلى من النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة النائب حبيش، لم يعرف ما إذا كان هذا الطلب يندرج في سياق احتواء الاتهامات التي ساقها حبيش للقاضية عون، وذلك عبر اللجوء إلى مجلس النواب لطلب رفع الحصانة عن حبيش، أو أنه سينطلق من أن حبيش ارتكب جرم تحقير القضاء بالجرم المشهود، وبالتالي سيلجأ إلى توقيفه فوراً من دون الحاجة إلى رفع الحصانة.

لكن اللافت أن مجلس القضاء الأعلى اعتمد مبدأ "المساواة" وأخذ اتهامات حبيش للقاضية عون بعين الاعتبار، فأحال القاضية عون على التفتيش القضائي، وتردّد أن سبب إحالتها هو تصريحها للإعلام من دون إذن مسبق، لكن مع ذلك فإن هذا يوحي أن الاتجاه هو لطلب رفع الحصانة عن حبيش من مجلس النواب.

وكانت ثارت ثائرة حبيش ضد القاضية عون في سراي #بعبدا، وأطلق اتهامات بحقها، ثم زار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات طالبا منه التدخل وكسر اشارة القاضية عون بتوقيف سلوم كونه رئيسها، لكن القاضي عويدات رفض طلب حبيش مراجعة القاضية عون كونها المطلعة على الملف.

يذكر أن هدى سلّوم هي قريبة النائب حبيش، وأن القاضية عون أوقفت في ملف مخالفات هيئة السير 13 موظفاً حتى اليوم.

ولأن ما حصل شكّل استهدافاً للقضاء، طلب مجلس القضاء الأعلى إلى النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة النائب حبيش.

وقد اجتمع مجلس القضاء الأعلى بصورة استثنائية، وأصدَرَ البيانَ الآتي:

عطفاً على بيانه الصادر بتاريخ 9/12/2019 الذي دعا فيه الجميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وافراد، الى عدم التعرُّض للسلطة القضائية وللقضاة من جهة أولى.

كما الذي أعلن فيه أيضاً، دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بمهامهم القضائية بكل صدق وشفافية وحريّة، منوّهاً بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع ابداء الاستعداد لمعالجة أي خلل مدّعى حصوله وفقاً للأصول القانونية من جهة ثانية. وعلى كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم خلال قسم اليمين للقضاة المتخرجين من معهد الدروس القضائية، التي أكد فيها على أن تبقى حرية القاضي في اتخاذ قراراته مصونة بمعزل عن أي ضغوطات.  ان مجلس القضاء الأعلى الذي هاله مشهد أحد نواب الأمة، في قصر العدل في بعبدا، وهو يكيل الاهانات والتهديدات والتحقير للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، داخل وأمام مكتبه، في حين ان التعاطي بين النائب المحامي وبين القاضي، تحكمه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء:

أولاً: يدعو مجلس النواب ونقابتي المحامين الى اتخاذ الموقف المناسب تجاه ما حصل، مقدراً موقف نقيب المحامين في بيروت في هذا الصدد.

ثانيا: يطلب الى النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة النائب المحامي المعني.

ثالثاً: يؤكد على ما التزم به في بيانه الأخير، لجهة معالجة أي خلل مشكو منه في أداء أي قاضٍ لمهامه، متخذاً الاجراء المناسب في هذا المجال.

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.