ما هي ملفات الفساد التي أحالها رئيس الجمهورية إلى التحقيق؟

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن 17 ملف فساد أحيلوا على التحقيق وسيتم السير بها. ولفت عون الى أنَّ التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين لن تستثنيَ احدا من المتورطينَ بالفساد.

وكان رئيس الجمهورية يتحدّث أمام وفد بعثة مجموعة "البنك الدولي" برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه والمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بحضور الوزير سليم جريصاتي ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان.

وبحسب المعلومات فإن الملفات التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية هي:
1- هدر الأموال في صندوق الضمان الوطني الاجتماعي
2- إحالة القضاة على هيئة التفتيش القضائي
3- ملف تطويع التلامذة الضباط في المدرسة الحربية
4- وقف هدر المال بالسوق الحرة في مطار بيروت
5- هدر أموال عامة كازينو لبنان
6- هدر أموال شركة انترا
7- ملف هيئة السير
8- ملف الباركمبتر
9- ملف فيضان الصرف الصحي في بيروت
10- فتح ملف الادوية وأسعارها المتفاوتة
11- ملف عدد من البلديات فيها ارتكابات
12- ملف اوجيرو رفض عقود المصالحة
13- ملف المعاينة الميكانيكية
14- ملف سجن مجدليا

وكان المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قد قرر الاستماع إلى إفادة الرئيس فؤاد السنيورة حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008. وطلب  إبراهيم من السنيورة الحضور إلى مكتبه في قصر العدل قبل ظهر اليوم الخميس، إلا أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أوضح لاحقاً أنه "بسبب تعذر ابلاغ الرئيس فؤاد السنيورة بموعد جلسة الاستماع اليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقرر جدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 من الحالي".

وسبق أن قال السنيورة إن ما يثار حول قضية الـ11 مليارا، هي محاولة اغتيال سياسي تستهدفه.

من جهة ثانية، منح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الإذن الى النيابة العامة المالية بملاحقة 13 موظفا (من بينهم رؤساء بلديات) بعد تلكؤ إداراتهم بمنح إذن الملاحقة".

ويأتي هذا التدبير في إطار تفعيل التعاميم التي أصدرها عويدات فور تسلمه لمهامه الى النيابات العامة تنفيذا لأحكام القانون ولضمان حسن سير العدالة.

يشار الى أن الكوادر القضائية المعنية بهذه التعاميم بشكل أساسي هي: النائب العام المالي، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة ورؤساء النيابات العامة في المحافظات.

المدعي العام القاضي علي إبراهيم يأخذ المبادرة، ويدعي على رئيس مصلحة ​الطيران المدني​ وطلب الإستماع إلى الوزيرين المستقيلين ​محمد شقير​ و​جمال الجراح​

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.