في هذه الحالة.. السيد سيستقيل

أشار النائب جميل السيّد الى أن "لجنة التحقيق الإداري في موضوع انفجار مرفأ بيروت لا تتوافق مع جدية النتائج المطلوبة منها."

واعتبر في حديث للجديد ان "المجلس الأعلى للدفاع​ لا يحق له اتخاذ قرار بالاقامة الجبرية بل الحكومة"، داعياً لتشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس ​الحكومة​ وقضاة وضباط سابقين.

وقال السيّد: "مستعد للاستقالة من ​مجلس النواب​ واستلام لجنة التحقيق في موضوع ​مرفأ بيروت​، وأنا اعرف تكوين لجنة التحقيق، وهناك قضاة ومديرون سابقون ووزراء في الحكومة الحالية لا علاقة لهم بالموضوع يمكن أن يكونوا ضمن اللجنة".

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.