الدستوري يعلّق مفعول قانون تعيين الفئة الأولى…

قرر المجلس الدستوري تعليق مفعول قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا إلى حين البت بالمراجعة التي تقدم بها رئيس الجمهورية.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد قدّم أمس مراجعة إلى المجلس الدستوري، طلب فيها إبطال القانون النافذ حكماً الرقم 7 تاريخ 3/7/2020، المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.

واعتبر الرئيس عون أن القانون المذكور والذي أقره مجلس النواب في 28 أيار الماضي "مخالف للدستور ولاسيما المواد 54 و 65 و66"، طالباً "تعليق مفعوله وفي الأساس إبطاله كلياً"، مقدماً أسباباً موجبة لإبطال القانون، أبرزها "تقييد صلاحيّة الوزير في اقتراح تعيين الموظفين التابعين لوزارته أو العاملين تحت وصايته"، وكذلك "تقييد اختصاص مجلس الوزراء بتعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يماثلها في الإدارات والمؤسسات العامة".

 

 

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.