الوزراء يتعهدون بعدم ترشحهم للإنتخابات النيابية المقبلة… إليكم أبرز مقررات مجلس الوزراء

 

عقد مجلس الوزراء جلسة ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء. واستهلت الجلسة، بدقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين سقطوا في البقاع والأوازعي.
وهنأ فخامة الرئيس الحكومة على نيلها الثقة، لافتاً إلى أنه "مطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الإستثنائية التي نعيشها والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارئ وخطتي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كما جاء في البيان الوزاري".
ثم تحدث الرئيس عون عن الإجتماع المالي الذي عُقد اليوم قبل جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تناول الأزمة المالية والإقتصادية والصعوبات الراهنة. وقد تم خلال الإجتماع درس الحلول المطروحة التي ستقر في اجتماع لاحق.
كما طلب فخامة الرئيس من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021 لكي تسلك مسارها ضمن المهل الدستورية المحددة.
ثم تحدث دولة الرئيس دياب، فطلب من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشح للإنتخابات النيابية في ما لو تمت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاماً مع مضمون البيان الوزاري. وقد وقّعوا بدورهم على التعهد.
كذلك وقّعوا، بناءً على طلب دولة الرئيس، تصريحاً عن أموال الوزراء المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشرة أو غير مباشرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان، والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج، وذلك أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع إنشاؤها من ضمن رزمة الأولويات الواردة في البيان الوزاري.
ثم طلب دولة الرئيس من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة والضرورية التي يفترض أن تعرض خلال زيارات في الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل.
بعد ذلك، عرض دياب لأبرز ما دار في الإجتماع المالي والإقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، على أن يتم الإستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات تمهيداً لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب. كما درس مجلس الوزراء عدداً من النقاط التي أثارها الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
وبعيداً عن الأزمة الإقتصادية، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعزيز قدرات وزارة الصحة في الإجراءات التي تتخذها للوقاية من وباء الكورونا، لا سيما عند المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد.

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.