سليم خوري لـ "الرقيب": جعجع منخرط في المحور المعادي للعهد

*محظوظون بوجود رئيس من قامة عون على رأس الدولة في هذه المرحلة الدقيقة

*لولا العقد النفسية التي يعاني منها البعض لوحّد ملفّ النزوح السوري القادة السياسيين

*أعتقد أنّ وزير البيئة يمتلك ما يكفي من الجرأة لفتح ملف مثلّث لبعا ـ كرخا ـ مراح الحباس والوصول به إلى الخواتيم المرجوّة

*كيف يمكن للبناني ينتمي إلى هذا الوطن أن ينتقد شعار Lebanity  وأن يعتبره بمثابة تعبير عن عرقية وعنصرية وفوقية؟

*كفرفالوس كانت أوّل طعنة في الخاصرة الجزينية وعملية الشراء الأخيرة شكّلت عامل اطمئنان لأهل المنطقة

*صفقة القرن لن تكون نزهة في الحديقة اللبنانية

*الحملة على باسيل تافهة وهي جزء من الحرب الممنهجة على العهد

*"أوعى خيّك" تحوّلت إلى "أوعى من خيّك"

*شهدت العيشية مسرحية هزلية غير مضحكة، انتصر فيها اللاقانون على القانون

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏جلوس‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏
/ نورما أبو زيد /

يشكو عضو تكتّل "لبنان القوي"، النائب سليم خوري، ضعف "البنيان" اللبناني، ويقول إنّ حالة "اللاتكاتف" بين الأفرقاء السياسيين هي المسؤولة عن حالة "اللادولة"، ويعتبر أنّ المطلوب هو صحوة ضمير جماعية، لأنّ حالة الاهتراء غير المسبوقة التي وصلنا إليها لا تحتمل ترف المهاترات والمماحكات السياسية، غير المحسوبة في ميزان الوطنية.

الدكتور المجاز في الصيدلة، يتقيّد بوصفة الـ Lebanity التي اجترحها رئيس "التيار الوطني الحرّ" الوزير جبران باسيل، ويعتبرها وصفة علاجية للحالة المرضية المتفشية على مستوى الطبقة السياسية، وعليه يقول لـ "الرقيب": نجد حلاً لكلّ أمراضنا عندما نبدّي انتماءنا الوطني اللبناني على كلّ انتماء آخر. ويستغرب كيف أنّ موضوعاً بأهمية إعطاء الأولوية للبناني في العمل وفي تقديمات الدولة وخدماتها يُحدث شرخاً وبلبلة في البلد، وانطلاقاً من استغرابه هذا ينتقد الأصوات التي تهاجم ما يعتبره "وطنية الوزير باسيل"، ويصف هذه الأصوات بأنها "ناشزة".

بنظره ما يقوله الوزير باسيل يجب أن يكون مثار إجماع في البلد لا انقسام، ولكن اليوم للأسف هناك جهات معيّنة تعتبر تدمير العهد وإفشاله أولوية على حساب كل الباقي.

برأي النائب سليم الخوري، ثمّة حرب ممنهجة على عهد الرئيس ميشال عون، تُشنّ من قبل عدّة أطراف، والهدف من هذه الحرب هو إفشال العهد، حتى ولو كانت النتائج مدمّرة للجميع بمن فيهم الذين يشنّون هذه الحرب وجماعاتهم.

بنظر خوري، الذين يشنّون هذه الحرب يدركون أنّ حالة البلد لا تحتمل ترف ممارساتهم اللاوطنية، ومع ذلك يكملون في حربهم المدمّرة حتى الرصاصة الأخيرة، حتى ولو ارتدّت الرصاصات القاتلة عليهم. ويعطي مثالاً على ذلك ملفّ النزوح السوري الذي يفتقر إلى الحدّ الأدنى من التضامن الوطني رغم حساسيته. ويسأل خوري هنا كيف لفريق رئيس الجمهورية أن ينهض بالبلد اقتصادياً وعلى المستويات كافة كما يطمح، إذا كان ملفاً بديهياً كملف النزوح السوري يُنتج شجاراً إعلامياً وانقساماً كبيراً على الصعيد السياسي. يقول خوري في هذا الإطار، إنّ آثار النزوح السوري السلبية تطال مختلف شرائح المجتمع اللبناني، ومختلف الطوائف والمذاهب، ومع ذلك هناك من لا يجد حرجاً في عرقلة خطة وضع السوريين على سكّة العودة إلى بلادهم، ويخلص إلى أنّ المعرقلين يفتقرون إلى ثقافة الانتماء، ولا يحترمون هويتهم اللبنانية.

يتشعّب خوري في تفصيل ملفّ النزوح وتداعياته السلبية على لبنان واللبنانيين، ويتحدّث عن كلفة مباشرة تخطّت عتبة الـ 15 مليار دولار أميركي، ويسأل كيف لبلد كلبنان يرزح أصلاً تحت عبء مديونية عامة تفوق قدرته على سدادها، أن يزيد على مديونيته مديونية؟ ومن ثمّ يذهب إلى الحديث عن خدمة هذا الدين التي ستترتب علينا كلبنانيين والتي ستُضاف مع أصل المبلغ إلى ديننا العام، أضف إلى الكلفة غير المباشرة لملفّ النزوح، والتي هي أكبر بكثير من الكلفة المرئية. ويقول في هذا الإطار، إنّ أثر ملفّ النزوح على بنيتنا التحتية المهترئة أصلاً غير مرئي، ولكنه كبير، وسندفع ثمنه كلبنانيين لسنين طويلة من أمننا الاقتصادي والاجتماعي. ليخلص إلى أنّه لولا العقد النفسية التي يعاني منها البعض، لكان هذا الملفّ أحد أبرز الملفات الموحّدة للقادة اللبنانيين.

وعلى صعيد متّصل بالحرب الممنهجة على العهد، ينتقد خوري مطلقي الحملات على رئيس "التيار الوطني الحرّ" الوزير جبران باسيل، ويسأل كيف يمكن للبناني ينتمي إلى هذا الوطن أن ينتقد شعار Lebanity ، وأن يعتبره بمثابة تعبير عن عرقية وعنصرية وفوقية. وفي هذا الإطار يقول إنّه لا بدّ من بعض الخجل، لأنّ اتّهامنا بالعنصرية لدى مطالبتنا بإعطاء الأولوية للبناني في الوظائف والخدمات والتقديمات هو عين الوقاحة.

وفي هذا السياق، يصف النائب خوري الحملة التي شنّت على الوزير باسيل لدى حديثه عن العمالة الأجنبية في لبنان بالتافهة. ويسأل: هل من لبناني واحد في السعودية مخالف للقانون، أو يعمل خلسة، أو يعمل دون كفيل، أو لا يدفع ضريبة للدولة؟ ويضيف: كل لبناني مغترب يحترم القوانين المرعية حيث هو، ويعمل لأنّ الدولة المضيفة بحاجة له، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا نُتّهم بالعنصرية والفئوية والتكبّر على الآخر عندما نُطالب بتطبيق القانون اللبناني؟ أما السؤال الآخر فهو: أين الدولة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بعيد كلام الوزير باسيل، من كلام رئيس حكومة إيطاليا حول وجوب معاقبة وتغريم كل من ينتشل غريقاً مهاجراً عبر البحر؟

انطلاقاً ممّا تقدّم، يقول خوري إنّ من حقّ لا بلّ من واجب الدولة اللبنانية أن تطبّق قانون العمل، ومن يريد أن يستخدم سورياً خارج قطاعي الزراعة والبناء، عليه أن يستحصل له على إقامة قانونية وإجازة عمل، وعليه أن يدفع رسوماً للدولة، وأنا مع زيادة هذه الرسوم لتصبح أضعاف ما هي عليه اليوم، لأنّ ما من بلد في العالم فيه هذا الحجم من اليد العاملة الأجنبية نسبةً لحجمه وحجم اقتصاده، ونسبةً لعدد سكانه. ويخلص خوري إلى أنّ الأجانب المعنيين بملفّ النزوح السوري في لبنان أكثر تفهماً لصرختنا من بعض "المتنطحين" اللبنانيين، ويشعرون بحجم المشكلة بمجرّد دخولنا في لغة الأرقام، وشرحنا لهم بأنّ المقيمين من غير اللبنانيين تجاوزوا عتبة الـ 40 بالمئة، وهذا الشرح وحده كفيل بجعلهم يقومون بإسقاطات على واقعهم لتفهّم واقعنا الذي هو محل شكوى من قبلنا.

نسأل النائب خوري هل وصل الرئيس ميشال عون إلى سدّة الرئاسة في الوقت الخطأ؟ فيجيب: لو وصل الرئيس عون إلى سدة الرئاسة في مراحل سابقة، لكان هامش إحداث تغيير جذري وسريع أكبر. نضيف: هل ظُلِم بوصوله في هذه المرحلة الحساسة؟ فيجيب: من حسن حظّنا كلبنانيين أنه يوجد في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، رئيس بحجم العماد عون على رأس الدولة. ويضيف: الرئيس عون هو ضمانة لبنانية وطنية كبرى، وهو حاجة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلّب رئيساً بحجم جبل يقف في وجه الصفقات الكبرى العابرة للدول والأقاليم. ويتابع: إذا لم تكن هناك شخصية وطنية ونضالية كبيرة موثوقة موجودة على رأس الدولة، ما هي ضمانتنا بأن لا تمرّ صفقة القرن على أجسادنا؟

وهل بمقدور الرئيس عون أن يقف في وجه التوطين في حال التقت الإرادات الخارجية مع بعض الإرادات الداخلية؟ فيجيب: لا يمكن التقليل من أهمية رأس الدولة، خاصةً وأنّه رئيس يملك أكبر كتلة نيابية، وأكبر كتلة وزارية، ولديه قدرة تجييرية على الأرض. أضف إلى أنّ عدداً لا يستهان به من الأفرقاء السياسيين يعارض التوطين. وعليه، صفقة القرن لن تكون نزهة في الحديقة اللبنانية، وأنا أستبعد أن يتمكّن الخارج من تمريرها على حسابنا. قد تكون هناك رغبة أميركية وأخرى أوروبية بتوطين الفلسطينيين في لبنان وتمرير صفقة القرن، ولكن هذا لا يعني أنّ لا وظيفة للإرادة اللبنانية.

ينتقل النائب خوري من الحديث عن ملفي النزوح السوري والتوطين الفلسطيني وتشعباتهما الشائكة، إلى الحديث عن الموازنة للدلالة على تعدّد الجبهات الداخلية والخارجية التي تؤثّر سلباً على إنتاجية العهد. يستغرب الازدواجية في تعاطي بعض الأفرقاء السياسيين مع الموازنة، ويقول إنّ الإجماع الذي حظيت به الموازنة على طاولة مجلس الوزراء لم نجد له ترجمة في لجنة المال، بحيث حاول كثيرون التنصّل من بعض بنودها، ويستهجن كيف أنّ وزير المال نفسه علي حسن الخليل حاول أن يتبرّأ من بعض البنود، في الوقت الذي يتوجب عليه أن يكون المدافع الأوّل عن الموازنة.

يتحدّث خوري عن أنّ موازنة 2019 ليست أقصى طموح تكتّل "لبنان القوي"، لكننا احترمنا ما أُقرّ على طاولة مجلس الوزراء على عكس أفرقاء آخرين.

وفي إطار حديثه عن الموازنة، لا ينسى خوري أن يمرّر هدفاً في ملعب الصناديق التي تؤمّن مصالح جهات سياسية معيّنة، ويسأل كيف تمّ تمويلها في ظلّ موازنة تقشفيّة؟ وعن مسؤوليتهم حيال الإبقاء على أموال "الصناديق التنفيعية"، يقول خوري: نحن لسنا وحدنا في الحكومة، ولكنّه يؤكّد أنّ المعركة ضدّ الفساد مستمرّة ولن تتوقّف و"التيار" لم ييأس ولن ييأس، وتركيزنا الأكبر هو على الأموال التي هُدرت. ويكشف في هذا الإطار أنّ تكتّل "لبنان القوي" سيتقدّم من المجلس النيابي باقتراح قانون لاسترداد الأموال المنهوبة كي لا نبقى في الشعارات. وفي سياق متّصل، يسأل خوري: لماذا أُسقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون رفع السرية المصرفية الذي تقدّم به تكتلنا؟ ليخلص إلى أنّ هناك من يرفع شعارات رنّانة في موضوع مكافحة الفساد ولا يلتزم بمضامين طروحاته لأنّه يفتقر إلى الجدية في التعاطي.

وفي غمرة حديثه عن الفساد ومآلاته، يقول خوري إنّ الملفّ الاقتصادي يمثّل الهاجس الأكبر اليوم، ولدى سؤاله ما إذا كانت الموازنة بصيغتها الراهنة تؤهّل لبنان للحصول على أموال "سيدر" يجيب: ردود الفعل الأجنبية التي أتت بعد إقرار الموازنة كانت إيجابية، ويجب أن تخوّلنا الاستحصال على أموال "سيدر"، ولكن "سيدر" ليس المشكلة وليس الحل. إذا لم نوقف الهدر، سنصرف أموال "سيدر"، تماماً كما صرفنا أموال "باريس 1" و"باريس 2". ويضيف: أموال "سيدر" لن تخرجنا من المشكلة التي نحن فيها طالما أنّنا نُبقي على سياسة السلّة المفخوتة. وبرأيه، الهدر يجب أن يتوقف عبر حياكة قعر للسلّة يقينا شرّ الانزلاقات السابقة.

لا يتوقّف الحديث عن الانزلاقات عند حدود الملفّ المالي لدى النائب خوري. بالنسبة إليه "اتفاق معراب" تحوّل من "أوعى خيّك" إلى "أوعى من خيّك"، وعليه، لا يجد النائب خوري حرجاً في القول صراحةً بأنّ قائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع منخرط في المحور الذي يعادي العهد ويستهدفه، وبناءً على قناعته هذه، يتحدّث عن تجربة مخيّبة مع "القوات"، يعفي فيها "التيار الوطني الحرّ" من أيّ مسؤولية حيال النكسة التي أصابت "اتفاق معراب". ورداً على سؤال أين أخطأ سمير جعجع؟ يجيب: واهم من يعتقد أنّنا ذهبنا إلى "اتفاق معراب" لانتخاب رئيس للجمهورية. سعينا للاتفاق بهدف خلق تيار مسيحي واسع داعم لمقام الرئاسة، ولكن عوض أن يلعب وزراء "القوات" دوراً داعماً للعهد في الحكومة التي تشكّلت بعيد الانتخابات الرئاسية، اختاروا التصويب المزدوج على وزرائنا، سواء في الإعلام أو على طاولة مجلس الوزراء.

وماذا عن تصرّف نواب "التيار الوطني الحرّ" كما لو أنّهم في صفوف المعارضة؟

يجيب خوري على السؤال بسؤال آخر: وهل نحن في دولة مؤسسات كي ننصرف إلى التشريع وفق الدور المناط بنا؟ ويذهب إلى أمثلة مبسّطة ليصف حالة التعطيل العامة التي تجعلهم يبدون في صفوف المعارضة. ويقول في هذا الإطار: نحن نتعاطى مع مؤسسات نخر فيها الفساد، ولدينا تجربة حديثة العهد مع مرملة العيشية حيث لمسنا حجم اللامسؤولية والانتقائية في التعاطي مع القانون لدى الإدارات العامة. يشرح: صدر قرار عن وزيرة الداخلية بالسماح بنقل مخزون رملي مزعوم موجود على عقارات معينة في العيشية، ورغم أنّه تبيّن للقوى الأمنية من اليوم الأوّل لمباشرة الأعمال أنّ المخزون المزعوم غير موجود، وأنّ المعنيين ينهشون الجبل ويعملون في الليل والنهار لكي يتمكنّوا من تأمين الكميات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، لم يحرّك أحد من المعنيين بتنفيذ القانون ساكناً. يضيف: راجعنا قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي وسائر المعنيين بمن فيهم محافظ الجنوب، وكانت تجربتنا مع كافة المعنيين بوقف التعديات مخيّبة للآمال. قائد منطقة الجنوب اعتبر أنّ نهش الجبل أمر بديهي، بينما محافظ الجنوب تذرّع بعطلة نهاية الأسبوع. أمّا وزيرة الداخلية فلم تصدر كتاباً بضرورة وقف الأعمال نظراً لوجود مخالفات إلاّ بعد مرور عدّة أيام على بدء الأعمال التخريبية. وفي المحصّلة، ما حصل كان أشبه بمسرحية هزلية غير فكاهية، انتصر فيها اللاقانون على القانون، وما حدث في العيشية هو نموذج مصغّر عمّا يجري في البلد، والطرق الملتوية التي يتّبعها المولجون بتنفيذ القانون للالتفاف عليه خدمةً لمصالح جهات سياسية معيّنة.

نائب جزين المعروف بوسطيته في ظلّ الكباش بين فريقين "برتقاليين"، ينتقل من مخالفات الأطراف البيئية إلى المخالفات التي تتوسّط دائرة صيدا ـ جزين التي يمثّلها في البرلمان. بالنسبة له، مثلّث لبعا ـ مراح الحباس ـ كرخا، يشكّل خطراً يتهدّد بيئة جزين وأمن سكانها الصحي، وسيكون مثار متابعة حثيثة منه مع وزير البيئة فادي جريصاتي، الذي يعتقد خوري أنّه يمتلك ما يكفي من الجرأة لفتح هذا الملف ومتابعته والوصول به إلى الخواتيم المرجوّة. ولوضع الملفّ على السكة الصحيحة بعد طول تقاعس، يقول خوري إنّه طلب من الوزير جريصاتي وضع كتاب خطي حول طبيعة المخالفات الموجودة، ليصار بعدها إلى تحديد الصلاحيات لا سيّما منها صلاحية سحب الترخيص المعطى.

في حديثه عن منطقة جزين، لا يبتعد خوري كثيراً عن "مثلث برمودا" الجزيني الذي نجح حتى الآن في ابتلاع كافة التقارير البيئية المناهضة لاستمرار العمل به، ويتوقّف عند مشروعي كفرفالوس. يهاجم المشروع الأوّل الذي أُلْبِس حلّة زراعية بغرض التمويه، وينوّه بالمشروع الثاني وبمجموعة المساهمين فيه ويصفه بالإنجاز الكبير.

يقول خوري إنّ كفرفالوس كانت أول طعنة في خاصرة منطقة جزين، وما حصل مؤخراً كان عامل إطمئنان لأهل المنطقة. وأمل أن تستتبع هذه الخطوة العظيمة بخطوات لاحقة تتمثّل بإعادة ترميم وتشغيل المستشفى والجامعة، خاصةً وأنّ المنطقة متعطّشة لهكذا نوع من المشاريع.

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.