تبادل إطلاق نار بين روكز وشقير

بعد ردّ الوزير محمد شقير على ما قاله النائب شامل روكز عن فضائح في وزارة الاتصالات، عاد روكز ليردّ عبر "تويتر" بالقول: "اطلعنا على رد الوزير محمد شقير فاستمعنا الى كلام انشائي من دون الإجابة على الأساس. فلم يخبرنا عن سبب تجاوزه قرار رئيس الجمهورية وسبب تخطيه توصيات لجنة الاتصالات النيابية".

وأضاف: "كنا نتمنى ان يكون شقير حريصاً على الدولة لا على شركات تُطرح علامات استفهام حول كلفتها التشغيلية ونوعية خدماتها وقانونية التمديد لها. كما كنا نتمنى عليه القيام بواجباته من ٧ آذار الماضي حتى نهاية العام الماضي، فلو قام بذلك لما حامت الشبهات حول دوره في السعي للتمديد للشركتين، أما بشأن ما ورد في رد شقير واتهامنا بالمزايدات الرخيصة، فنتمنى عليه مراجعة محاضر لجنة الاتصالات النيابية للاطلاع على فضائح الوزارة والكلام الثمين الموثق، وعلى اي حال فاللقاء قريب في لجنة تحقيق برلمانية، نتمنى على معاليه التجاوب معها، فذاكرتنا منتعشة بمواقفه ازاء ردات فعله تجاه اي ملف يحال الى القضاء واي دعوة الى اللجنة النيابية".
وكان شقير كان ردّ في وقت سابق على تغريدة تحدّث فيها روكز عن توالي فضائح الاتصالات، وقال شقير في سلسلة تغريدات له رداً على روكز:"إذا كان لدى النائب شامل روكز أي أدلة على تجاوز القوانين والسمسرات والصفقات كما يقول، كان أجدى به تسليمها الى القضاء وعدم ركوب موجة المزايدات الرخيصة. كما إن النظر الى قطاع الاتصالات بعين واحدة والتغاضي عما ارتكب في عهد وزراء من ذات الطينة يخفي نيات خبيثة".

وأضاف: "فعلاً البعض يسلك طرق ملتوية لتوجيه اتهامات كاذبة لأغراض شعبوية ولإثبات حضوره المفقود، لكننا لن نحيد عن نهجنا المرتكز على القانون والدستور والعمل والانجاز، وهذا ما أثبتناه خلال 8 أشهر من تولينا مهامنا بتحقيق وفر وزيادة في إيرادات وزارة الاتصالات تجاوزت الـ100 مليون دولار".

وتابع: "ان حملة الشتائم والتحريض والصراخ لن تغير من الحقيقة والوقائع ولن تدفعنا الى الرضوخ والتراجع عن ما يحقق مصلحة القطاع والدولة استنادا الى القوانين. ومن يشك بذلك، وإذا كان فعلا يريد بناء دولة قانون ومؤسسات، عليه الاحتكام للقضاء وان لا ينصب نفسه مكان القضاء واصدار الاحكام".

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.