حرب شائعات تستهدف البيان الوزاري 

من يتابع حجم الرشق الإعلامي للبيان الوزاري الذي أعدّته حكومة حسان دياب، يكتشف أنّ الأحزاب السياسية تختبىء خلف التزامها تأمين نصاب جلسة الثقة بالحكومة في مجلس النواب، فيما هي تشنّ حرب شائعات بالواسطة، مستخدمة بعض الإعلاميين كمنصّة أمامية.

رغم أنّ النسخة التي سُرّبت من البيان الوزاري ليست نهائية، فهي نسخة تستحقّ الوقوف عند ما ورد فيها.

الانطباع الأوّل، هو أنّ البيان يتضمّن خطة عمل شاملة، واقعية وموضوعية وطموحة. بخلاف بيانات "قص ولزّق ومشّيني" التي عهدناها في زمن الحكومات السابقة.

يركّز البيان على الشقّ الاقتصادي، ويعطيه المساحة الأوسع، وهذا أمر طبيعي وحتمي لأنّ الأولوية للإنقاذ الاقتصادي. ولعلّ هذه المساحة المعطاة للعلاج الاقتصادي، هي أحد أبرز علامات البيان الوزاري الإيجابية، التي تؤشّر إلى حجم المسؤولية ومدى الجديّة في التعاطي.

بالتوازي مع الخطة الاقتصادية التي أنتجتها ورشة وصلت ليلها بنهارها لكتابة "ألف باء" الإنقاذ، يفكّ البيان "شيفرة" العدالة الضريبة وصولاً إلى جباية كاملة، وذلك منعاً لمزيد من الاستنزاف لخزينة الدولة، وتحقيقاً للمساواة، كي لا نستمرّ في سياسة صيف وشتاء تحت سقف واحد.

أمّا شقّ الإصلاح القضائي، فيعتبر ثورة بحدّ ذاته في عالم القضاء. وخطّة مكافحة الفساد طموحة.

 

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.