غجر يشكو مع الشاكين.. فماذا يجري في وزارة الطاقة؟

يتردّد في أوساط متعهدي وزارة الطاقة، أنّ الملفّ المائي فقد نقاءه مع مغادرة المسؤولة عن هذا الملف المهندسة رندة نمر للوزارة.

يردّد هؤلاء أنّهم كانوا يعانون الأمرّين بوجود نمر نظراً إلى دقّتها وشفافيتها، بحيث كانت تتمنّع عن إصدار أمر بالدفع لهم لدى وجود أيّ مخالفة في تنفيذهم لالتزاماتهم، وحتى الوساطات السياسية لم تكن لتشفع لهم لدى المرأة التي يسمّونها حديدية. ولكن رغم صلابة نمر، يترحّم المتعهدون والمتعاملون مع الوزارة على أيامها، ويعتبرون أنّ قسوتها كانت نابعة من شفافيتها وركائزها العلمية، بينما "الملق فالت" نظراً إلى تسليم مهامها لمجموعة أطفال بحسب الراوين لم يدخلوا يوماً مدرسة الشفافية، وبالكاد تخرّجوا من الجامعات، وبرأيهم ليس أدلّ من ذلك سوى تراخيص الآبار الارتوازية التي توزّع يمنةً ويسرةً بناءً على حسابات مالية جعلت المسؤول عن هذا الملفّ يعمل بكامل طاقته في زمن كورونا، أضف إلى الاستراتيجية المائية التي تفتقر إلى الكثير من المعايير العلمية، بحيث تمّ المسّ بالاستراتيجية التي كانت موضوعة أيام الثنائي باسيل ـ نمر تحت عنوان تحديثها لتصبح استراتيجية توظيف ومشاريع للاستشاريين والمتعهدين في الوقت الذي تفتقر فيه صناديق الدولة للأموال. علماً أنّ الاستراتيجية الأصلية التي خضعت فيما بعد لعمليات تشويهية كانت قد حازت على تنويه الجهات الدولية المانحة وموافقة مجلس الوزراء في العام 2012.

المنتقدون لسياسة وزارة الطاقة اليوم، لا سيّما في الشق المائي، يعتقدون أنّ الوزارة عاشت عصرها الذهبي أيام الوزير جبران باسيل، الذي كان يؤمن بقدرات نمر، حيث كان يسير بخططها المائية عَ العمياني، وبدأ التراجع مع الوزير سيزار أبي خليل، وتزعزت أركان الملفّ المائي مع الوزيرة ندى البستاني التي زرعت محاسيبها في الوزارة، ووصلت الأمور إلى حدّ الفلتان الكامل مع الوزير الحالي ريمون غجر، الذي كلّما راجعه أحدهم بالفساد المستشري في قسم المياه، يشكو مع الشاكين.

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.