إقرار اعتماد الـ 1200 مليار وتحديد آلية تعيين الفئة الأولى… إليكم أبرز مقررات مجلس النواب في جولة قبل الظهر

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، في جولة قبل الظهر، مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي موزعة على 600 مليار ليرة لشبكة الأمان و600 مليار ليرة لباقي القطاعات، على أن تتم إحالة مشروع قانون بقيمة 300 مليار ليرة للقطاع التربوي.

كما اقر المجلس اقتراح القانون المتعلق بسرية المصارف على أن يتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما صدق المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة معدلاً بشطب عبارة إعطاء دور للوزير في إضافة أو تغيير أسماء لهذه الوظيفة. وقد عارض نواب تكتل التغيير والإصلاح هذا الاقتراح بعد التصويت عليه بالمناداة بالأسماء.

أما الانضمام إلى المنظمة الدولية للهجرة، فطُرح على التصويت ولم تقره الهيئة العامة.

وتمنت النائب بهية الحريري تخصيص مبلغ 300 مليار للقطاع التعليمي ،ووافقها الرئيس حسان دياب في اقتراحها، قائلاً: "أدعم وأوافق ما قالته السيدة بهية بتخصيص 300 مليار على أن تضاف إلى الـ 1200 مليار. ونحن في حاجة إلى دعم القطاع التربوي".

وعن هدف مشروع الـ1200 مليار، قال دياب أنه "يشكل شبكة الأمان الاجتماعي والمستفيدون منه هم أكثر من ربع مليون عائلة".

التعيينات

وطُرح اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.

وأكد النائب جورج عدوان وهو مقدم اقتراح القانون، على "أهمية هذا الاقتراح والكفاءة في هذا الموضوع"، لافتاً إلى أنه "خطوة مهمة نحو تحرير الموظف من الاستتباع".

بدورها، قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد: "أعتبر أن هذه الآلية قانونية ودستورية، لأنها تراعي المساواة ومبدأ العدالة لأننا نختار الأكفأ ونراعي المادة 95 من الدستور، ويجب أن تشمل كل المرافق في الدولة بما فيها تلفزيون لبنان".

وطُرح تعديل على المادة الثانية، فصدقت على أن تكون من داخل الإدارة. كما شطب موضوع إعطاء دور للوزير في موضوع تغيير الأسماء أو الاقتراح.

وطرح البند الرابع على التصويت، التعيينات في الفئة الأولى بالمناداة بالأسماء كما طالب النائب جبران باسيل، وصدق معدلاً.

وانتقلت الهيئة العامة لمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تفسير بعض احكام المادة 67 من الرسوم القضائية، فشرح النائب سمير الجسر قانون الرسوم القضائية الذي يفرض اثنين ونصف في المئة من الرسوم. وصُدّق.

رفع السرية المصرفية

ثم طرح على النقاش اقتراح القانون المتعلق برفع السرية المصرفية. وأوضح النائب ابراهيم كنعان، أن 4 اقتراحات تقدم بها النواب (يعقوبيان، السيد، تكتل لبنان القوي، سامي الجميل) تم دمجها باقتراح واحد. فـ"الموظف العمومي في أي موقع في المؤسسات الدستورية ترفع عنه السرية المصرفية أمام هيئة التحقيق الخاصة المخولة في حال لديها إثباتات".

أما النائب سامي الجميل، فقال: "تقدمنا بهذا الاقتراح مع سلة اقتراحات، مع قانون الإثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة. وأهم شيء هو استقلالية القضاء، وبرأيي ان استعمال هذا القانون لاغراض سياسية يمكن أن يكون له فتاكة للنظام الأمني لذلك نقول باستقلالية القضاء".

أما النائب حسن فضل الله، فقال: "القضاء ادعى على 3 وزراء سابقين، ولا يمكن تحويلهم إلى مجلس القضاء الأعلى".

هذا وأشار النائب جميل السيد إلى "التوقيف الذي طال بعض الأشخاص وأدى إلى إهانتهم بتوقيفهم ثم إخلاء سبيلهم من قبل النيابات العامة"، فرد عليه الرئيس نبيه بري، قائلاً: "سوف اشطب الكلام والمجلس النيابي يجب أن يحترم القضاء". فرد السيد قائلاً: "لم أتعرض لأحد، هناك ما يمس كرامتنا".

وصدق قانون رفع السرية المصرفية معدلاً، ثم رفع بري الجلسة إلى السادسة مساء.

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.