مجلس الوزراء حسمها: التزام بـ"السلسلة".. والضرائب

نجح مجلس الوزراء في احتواء غضب الشارع في جلسته الرابعة لمناقشة مصير سلسلة الرتب الرواتب ومصادر تمويلها. أجمع الأطراف على عناوين عريضة تمت صياغتها وإقرارها، ليتم صرف معاشات الموظفين على أساس السلسلة. في المقابل، أعلن الاتحاد العمالي العام تعليق اضرابه المفتوح الذي استمر خمسة أيام مواكبة لجلسات مجلس الوزراء، ما أنقذ البلد من تعطيل مجهول النتائج بسبب التصعيد الذي هدد الاتحاد بتنفيذه، والذي يقضي بشل الحركة في المطار لمدة ساعتين.

لكن على ما يبدو، لن تطول "حالة الرضى" طويلاً، وسيعود المعتصمون الى الشوارع قريباً، نظراً لقرار مجلس الوزراء بتشريع الضرائب نفسها، بتعديل المادتين 11 و17 وفق ملاحظات المجلس الدستوري، بمشروع قانون جديد يحال الى المجلس، حسبما أعلنه الرئيس سعد الحريري بعد الجلسة، مؤكداً أن المجلس "صحح كل ما طلبه المجلس الدستوري بشأن الضرائب كي لا يتمكن اي أحد من الطعن بها".

اما عن إشكالية صدور الموازنة من دون قطع حساب، لن يتم العمل باقتراح "التيار الوطني الحر" و"القوات" بتعليق العمل بالمادة 87 التي تفرض قطع الحسابات قبل إقرار الموازنة، فحسمها الرئيس عون بوعد بتسهيل عملية إقرار الموازنة شرط أن يلتزم الجميع بتقديم قطع الحسابات ضمن مهلة محددة.

التسوية انقذت معاشات الموظفين، ومعها الحكومة، كونها جاءت لتحسم انقساماً في الآراء كان ليعطل أي خيار ان لم يكن في الحكومة، ففي مجلس النواب.

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.