هل يحلّ وزير الداخلية بلدية ريمات الجزينية؟

منذ انتخابه رئيساً لبلدية ريمات عام 2016، يحلّ رئيس البلدية فادي عواد ضيفاً ثقيلاً على أعضاء مجلسه البلدي، الذين يعتكف ثلاثة منهم عن حضور الاجتماعات البلدية، فيما الرابع تقدّم باستقالته قبل أكثر من عام، أضف إلى أنّ هناك عضو متغيّبة بشكل مستمرّ منذ حوالي عامين بسبب زواجها وسفرها إلى خارج لبنان.

وبما أنّ أكثر من نصف أعضاء المجلس البلدي لا يحضرون اجتماعات المجلس المكوّن من رئيس و8 أعضاء، بحيث ينقسمون بين مستقيل ومعكتف ومسافر، بات السؤال ملحاً ما إذا كان وزير الداخلية العميد محمد فهمي سيلجأ إلى خيار حلّ البلدية، عملاً بنصّ المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 / 77 من قانون البلديات وتعديلاته التي تنص على أنّه "يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل، أو حُكم بإبطال انتخابه. على وزير الداخلية أن يُعلن الحلّ بقرار يصدر عنه بقرار يصدر عنه خلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلاّ اعتبر سكوته بمثابة إعلان ضمني بالحل".

الجدير ذكره هو أن رئيس البلدية يعجز منذ مدة عن عقد اجتماعات بلدية، كما يعجز عن قطع الموازنة بسبب بقاء 3 أعضاء معه من أصل 8، أحدهم تقدّم استقالته مؤخراً، ومن ثمّ تراجع عنها تحت ضغوط مورست عليه.

والسؤال الذي يطرح نفسه في حالة الشلل الكلي التي تعيشها بلدية ريمات سواء على مستوى المجلس البلدي أو على مستوى العمل البلدي، هل من مبرّر قانوني ومنطقي للإبقاء على البلدية طالما فقدت مبرّر وجودها الذي هو خدمة أبناء البلدة وتسيير أمورهم؟

 

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.