استئناف جلسات الحوار اليوم في السرايا حول خطة الحكومة الانقاذية

زينة حنا

تُستأنف اليوم الاثنين جلسات الحوار حول الخطة الإنقاذية، التي عُقدت في السرايا الحكومي في 15 و16 و24 نيسان بدعوة من وزارة الإعلام، وبمشاركة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.

الجلسات الثلاث الأول استضافت 43 شخصية مالية واقتصادية ونقابية، أمّا اليوم فالدعوة موجهة إلى عدد من الشخصيات الجامعية.

الجلسات تُعقد تحت عنوان "جلسات قاعة المدينة" أو Town Hall Meetings”"، وقد استنبطت وزارة الإعلام الفكرة من الأدوار الجديدة التي تلعبها، ومن حاجة البلد إلى نقاشات تفاعلية حول الأمور المصيرية، أو تلك الجدلية التي تُطرح حولها علامات استفهام. وعكست الاجتماعات التي عُقدت وتلك التي ستعقد مستقبلاً، النهج الانفتاحي والتفاعلي الجديد الذي تعتمده حكومة الدكتور حسان دياب.

يُمكن اختصار الجلسات الثلاث الأول، بالقول إنّ الحكومة تلقّت بصدر رحب كل الملاحظات التي أبداها المدعوون على الخطة. وقد كان رئيس الحكومة واضحاً منذ اليوم الأول، بحيث وصف خطة حكومته بالـ White Paper، واعتبر أنّها تحتمل إضافات أو حتى نقصان.

الأكثر تعبيراً كانت نقيبة الممرضين والممرضات د. ميرنا أبي عبد الله، التي قالت إنّ اللبنانيين لم ينهبوا الدولة كي يدفعوا الثمن، ودعت الحكومة لكارلتون بيروت على غرار كارلتون الرياض. وقد ارتسمت بسمة عريضة على وجه وزير المالية غازي وزني، ولم تفارقه إلى أن أنهت أبي عبد الله كلمتها.

أبرز النقاط المشتركة التي طُرحت تحت سقف السرايا، تمحورت حول ضرورة إيجاد حلّ للكهرباء التي استنزفت خزينة الدولة على مدى سنوات. كما وطالب المدعوون الحكومة باستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة. وطالبوا برفع السرية المصرفية من أجل توزيع عادل للخسائر. وثمّة أكثرية من المدعوين طالبت بإجراء قيد احترازي على جميع أملاك وأموال رؤساء مجالس المصارف للتحقّق من ثرواتهم قبل المسّ بأموال المودعين. أضف إلى حتمية التأسيس لاقتصاد منتج والإقلاع إلى غير رجعة عن الاقتصاد الريعي. أمّا فيما خصّ الإجراءات المطلوبة من الحكومة كي يتمكّن المقترضون من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، فقد تركّزت الطلبات حول إيجاد آلية لتأجيل أقساط القروض لعامين كاملين، أضف إلى تصفير الضرائب لرفع نسبة النمو.

 

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.