هل يعطّل طعن "الكتائب".. "قانون الضرائب"؟

وعد النائب سامي الجميل بالطعن في "قانون الضرائب".. ونجح في تجميع 10 تواقيع نيابية على هذا الطعن.

حمل الجميل الطعن وتوجه به إلى المجلس الدستوري ليطعن بالقانون رقم 45 الصادر بتاريخ 21 اب 2017 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 تاريخ 21/8/2017 والذي ينص على تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.

وقف الجميل امام المجلس الدستوري، قدم الطعن الموقع منه الى جانب نواب كتلة حزب الكتائب: نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني وفادي الهبر، والنواب: خالد الضاهر، فؤاد السعد، دوري شمعون، بطرس حرب وسليم كرم، وأعلن ان "المشكلة هي في اللجوء الى جيب المواطن لتمويل السلسلة"، مؤكّداً ان "الطعن هو بقانون الضرائب وليس بسلسلة الرتب والرواتب".

لكن، والى حين البت في أمر الطعن (المهل الدستورية مجموعها 30 يوماً كحد اقصى)، كيف يتم التعامل مع القانون موضوع الطعن؟

يشرح الأستاذ المحاضر في القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد حبحب أن "تقديم الطعن بقانون ما يكون مرفقاً بطلبات، الطلب الأساسي هو اعتبار القانون غير دستوري وبالتالي بطلانه، والى حين البت يالقرار، يطالب مقدم الطعن بوقف تنفيذ القانون، وللمجلس الدستوري أن يستجيب فيعلق العمل بالقانون، أو ألا يستجيب، فيبقى العمل بالقانون سارياً بشكل طبيعي الى حين بت المجلس بقراره".

يضيف حبحب "بعد دراسة الملف، يقرر المجلس بطلان النصوص المخالفة للدستور كلياً او جزئياً، ويعتبر النص الذي تقرر بطلانه كأنه لم يكن ولا يرتب اي أثر قانوني. اما في حال عدم صدور القرار ضمن المهلة القانونية (15 يوم كحد اقصى من تاريخ انعقاد جلسة البت بالطعن) يكون النص المطعون فيه ساري المفعول".

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.