"القوات" تقدم عرضاً متحركاً للحريري ولا تتمسك بحقيبة

أسماء لتولي الوزارة قيد التداول ولا شيء نهائي

غاصب المختار
ينتظر تحريك ملف تشكيل الحكومة توافر معطيات عديدة قد لا يملك الرئيس المكلف سعد الحريري وحده البت بها، خاصة اذا اصرت الاطراف على مطالبها، ومنها كما بات معروفا مطالب اللقاء الديموقراطي بالحصة الدرزية كاملة، فيما لا زالت المطالب تتوالى حول التوزير في الحكومة المقبلة، واخرها مطالبة النواب السنة من خارج «تيار المستقبل» «بوزيرين نسبة الى حجمهم التمثيلي»، فيما يطالب «التكتل الوطني» الذي يضم تحالف نواب «المردة» الثلاثة وفيصل كرامي وجهاد الصمد وفريد الخازن ومصطفى الحسيني بوزيرين واحد سني وواحد مسيحي، متكلين على دعم بعض القوى السياسية لهم في هذا المجال، لا سيما «امل وحزب الله»، حيث تردد ان الرئيس نبيه بري لا يمانع بتوزير فريد الخازن وفيصل كرامي.
لكن الرئيس الحريري لا زال يرفض منح اي مقعد سني من خارج «المستقبل» سوى للرئيس ميشال عون مقابل مقعد وزاري مسيحي له. وبات على الرئيس الحريري بعد عودته من الخارج العمل على تدوير الزوايا، بعدما باتت مطالب كل الاطراف في عهدته، لكن مصادر متابعة للاتصالات تقول انه على الاطراف السياسية التواضع قليلا في مطالبها وطرح المطالب المعقولة والممكنة بما يؤمّن تلبيتها ويراعي التوازن بين مختلف الاطراف المستوزرة، ولا يسبب إرباكا وتعقيدات امام الرئيس المكلف، بحيث تضع مصداقيتها بتسهيل التشكيل على المحك، مشيرة الى انه ما لم يخفف اي طرف اساسي مطالبه يصبح من الصعب على الحريري تشكيل الحكومة وتطول مهلة الانتظار اكثر ما يعرّض البلد لمخاطر اضافية، لا سيما وان انظار الدول المانحة شاخصة نحو لبنان ونحو مساعي تشكيل الحكومة لتضع مقررات مؤتمرات الدعم قيد التطبيق ومنها بشكل خاص مؤتمر «سيدر» الباريسي.
لكن المعلومات عن الاستيزار باتت متراكمة بحيث يفيض بها وعاء الحكومة ولا شيء حولها تم البت به بشكل نهائي بل يظهر ان بعضها يجري التداول به من باب جسّ النبض او التعديل لاحقا اذا لم يجرِ التفاهم على بعض الحقائب والاسماء، حيث تردد في هذا المجال ان الرئيس عون قد يعطي منصب نائب رئيس الحكومة أو حقيبة الدفاع الى رجل الأعمال المقيم في الكويت وديع العبسي، وهو المعروف بعلاقته الجيدة مع معظم الاطراف السياسية المسيحية لا سيما الرئيس عون و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».
كما تتردد معلومات ان الرئيس نبيه بري قد يطرح توزير الوزيرة الحالية النائبة عناية عز الدين لحقيبة اساسية او تبقى لحقيبة التنمية الادارية ما لم يستبدلها بسيدة اخرى، وقد يبقى الوزير غازي زعيتر وزيرا للزراعة ما لم تُعط حركة «امل» حقيبة اخرى خدماتية، وقد يسمي بري النائب الدكتور فادي علامة لحقيبة الشباب والرياضة. فيما قد يسمي «حزب الله» الوزير محمد فنيش لحقيبة الصحة، والنائب السابق نوار الساحلي لحقيبة الصناعة وعضو المجلس السياسي للحزب محمود قماطي لحقيبة شؤون مجلس النواب.
ويبدو ان المشكل حول حصة «القوات اللبنانية» قد يجد له مخرجاً حيث افادت مصادرها لـ«اللواء»: انها قدمت للرئيس المكلف تصوراً جديداً لن تفصح عن تفاصيله الان منعا لتعطيله، لكنها وضعت بين يديه خيارات عديدة بالنسبة لعدد الوزراء وللحقائب وتترك له حرية الاختيار منها، وهي لا تتمسك بحقيبة معينة كما تردد انها تتمسك بالصحة، منعا لتعطيل جهود الرئيس الحريري وكي لا تسبب له إحراجا اضافيا يضاف الى التعقيدات بوجهه، لذلك تترك الامور مفتوحة على الحوار توصلا للتفاهم.
تبقى مشكلة تمثيل الكتلة الدرزية عبر الحزب التقدمي الاشتراكي، والتي لازالت عالقة بانتظار عودة الرئيس الحريري فيما عاد رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط إلى بيروت من السفر، علّ اللقاء المباشر بينهما ينتج حلاً للعقدة.
(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.