"قانون اللحظات الأخيرة" يؤجّل الانتخابات 11 شهراً

 

أقرّت الحكومة بالإجماع، مع تحفّظ الوزير علي قانصو، قانون الانتخاب العتيد. وبعدما أنهت اللجنة الوزارية المكلّفة إعادة صياغة النقاط التي جرى الاتفاق على تعديلها، بشّر رئيس الحكومة سعد الحريري اللبنانيين بولادة "قانون اللحظات الأخيرة".

ووقّع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري والوزراء المختصّين مرسوم استرداد مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم إحالة مشروع قانون الانتخاب الذي أقرّته الحكومة إلى مجلس النواب.

واعتبر عون أن القانون "انجاز كبير بحيث أن النظام الأكثري لم يكن يُحقّق عدالة التمثيل"، مُضيفاً أنه "قد لا يتمّ تحقيق عدالة التمثيل بالمُطلق، ولكن ما تمّ التوصّل إليه هو خطوة للأمام".

من جهته، "زفّ" الحريري "الإنجاز"، مؤكداً أن "الرهان سيبقى دائماً لتطوير هذا الإنجاز، والتوصّل إلى إقرار واضح لحقوق المرأة".

ووافقت الحكومة على قانون الانتخاب الجديد وهو 15 دائرة، وتمّ التمديد لمجلس النواب 11 شهراً لأسباب تقنية، كما أن الانتخابات ستكون ضمن البطاقة الممغنطة منعاً للتزوير. وسقطت "الكوتا النسائية"، كما سجّل الوزراء علي قانصو، وطلال أرسلان ويوسف فنيانوس، اعتراضات على موضوع الدوائر.

وعن موضوع خفض سنّ الإقتراع الى 18 سنة، قال الحريري: "كنّا نشجّع على انتخاب الشباب في عمر 18 عاماً، لكن لم نصل إلى توافق حول هذا الموضوع، على أمل أن يستطيع الشباب الانتخاب في المستقبل".

وردّ الحريري على إعتبار "حزب الكتائب" ورئيسه النائب سامي الجميّل أن القانون الذي أُقرّ هو "ستين" مقنّع، بالقول: "لا تعليق وهناك من بقي 3 سنوات في مجلس الوزراء لكنّه عجز عن إقرار قانون انتخاب".

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد عند الثانية من بعد ظهر الجمعة المقبل الواقع فيه 16 حزيران الحالي.

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.