جلسة الثقة للحكومة حالت دون انهيار منظومة الدولة!

المصدر-الشرق الأوسط

قال مصدر نيابي بارز إن انعقاد الجلسة النيابية التي خُصصت لنيل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة البرلمان حال دون انهيار منظومة الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية، وقطع الطريق على من كان يراهن على إقحام البلد في فراغ قاتل يصعب على القوى السياسية التكهّن بما سيترتب عليه من تداعيات، في ظل الظروف الصعبة المعقّدة التي تحاصره، والتي أخذت تدفع باتجاه السقوط في قعر الانهيار، ما لم يتم تدارك الأسوأ الذي يتهدّده.

ولفت المصدر النيابي البارز لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه لن يدخل طرفاً في السجال الدائر حول دستورية الجلسة النيابية أو عدمها، وقال إن مجرد عدم انعقادها كان سيقود حتماً إلى سقوط الحكومة، وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا ما يمكن أن ينسحب على البرلمان. وقال إن تعطيل الجلسة يعني أن الحراك بات يتمتع بفائض القوة التي يمكنه الرهان عليها لتعطيل دور المؤسسات الدستورية والحيلولة دون انتظامها.

وعد المصدر نفسه أن الثقة تكاد تكون معدومة بين السلطة والحراك، وقال إن استعادتها لن تكون من خلال بيان وزاري فضفاض يفتقد إلى خطة ورؤية إصلاحية وبرنامج عمل، وأضاف: "وإلا لماذا تعهدت بوضع خطة طوارئ في خلال شهر، على أن تلحقها بخطة إنقاذية بعد 3 أشهر".

وأكد أن استرداد الحكومة الثقة الشعبية يتوقف على مدى قدرتها على وقف الانهيار، والسير في خطة لتحقيق النهوض الاقتصادي والمالي، تستدعي منها التوجّه ببرنامج إصلاحي تخاطب فيه المجتمع الدولي للحصول على جرعة دعم مالية تُسهم أيضاً في عودة النظام المصرفي إلى الانتظام، وتبديد المخاوف المشروعة لتعديله بالممارسة، وليس في النصوص.

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.