دعوى أميركية ضد BankMed لاسترداد وديعة مليار دولار!

قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على وثائق محكمة أظهرت أن "IMMS Limited" لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني "BankMed" في ولاية نيويورك الأميركية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر تشرين الثاني.

ويبدو أن القضية من باكورة التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب مع مكابدتها نقصا في العملة الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال.

وأدت الاحتجاجات التي اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر تشرين الأول إلى تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد وتعمق أزمة العملة الصعبة وهو ما دفع البنوك التجارية إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية وعلى جميع التحويلات إلى الخارج تقريبا.

وقالت "IMMS Limited" المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر /تشرين الثاني 2019.

ورد البنك في 12 نوفمبر /تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الإئتمانية للشركة "نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، بحسب وثيقة المحكمة.

وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع "IMMS Limited" لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر /تشرين الثاني، بحسب الوثيقة.

كانت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتماتية قالت في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند ‭‭‭‭CCC‬‬‬‬ وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض.

وبدأت "IMMS Limited" تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.

وردّت إدارة بنك البحر المتوسط "BankMed" على تقرير "رويترز" حيث أعربت عن "رفضها بشدة أي من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الاعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى"، مشيرةً الى أن "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من IMMS تستحق بعد حوالي عامين من الآن".

ولفتت الى أنه "بين 30 تشرين الأول و 12 تشرين الثاني 2019، اكتشف BankMed المخالفات المادية للعقد ومحاولات IMMS لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج"، مشيرةً الى أن "BankMed عارض مثل هذه المحاولات من قبل IMMS واتخذ الإجراءات المناسبة".

وأكدت إدارة المصرف انه "وفقًا للعقود تخضع العلاقة بين المصرف و IMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019".

وأعلن بنك البحر المتوسط أنه "سيقدّم الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية"، مشددة على أنه "يظل بنك البحر المتوسط ملتزمًا بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية".

(شارك هذا المقال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.